قبس + وكالات
شاركت وحدة من الرد السريع التابعة للدرك الوطني، يومي 30 يونيو و1 يوليو 2026، في مناورة ميدانية مشتركة نظمت بمشاركة مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، إلى جانب عدد من الشركاء الإنسانيين.
وشهدت المناورة مشاركة كل من الدرك الوطني، والبحرية الوطنية، وخفر السواحل، والشرطة الوطنية، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، فضلاً عن منظمات إنسانية متخصصة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.
وخلال التمرين، استعرضت وحدة الرد السريع جاهزيتها العملياتية وكفاءتها المهنية، من خلال تنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي التعامل مع أوضاع المهاجرين، بما يشمل إجراءات التكفل بهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها، إلى جانب تطبيق الآليات الوطنية المعتمدة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.
وتجسد هذه المشاركة مستوى التأهيل والخبرة التي تتمتع بها وحدات الدرك الوطني، وقدرتها على العمل المشترك والتنسيق الفعال مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والشركاء الإنسانيين، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأمن والاستجابة الفاعلة للتحديات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.