قبس + وكالات
دعت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على رخص البناء اللازمة قبل الشروع في أي أعمال تشييد، مؤكدة أن أي بناء مخالف سيخضع للإزالة وفق الإجراءات القانونية، مع إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر الثلاثاء، إنها تواصل تنفيذ حملة ميدانية لمكافحة جميع أشكال الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، مشيرة إلى أن معاينات أجرتها في مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة التابعة لمقاطعة تيارت، أظهرت تشييد مبانٍ وأعمال بناء بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام، ودون الحصول على التراخيص القانونية.
وأضافت أن غالبية المنشآت المرصودة لا تتوافق مع مخطط التجزئة المعتمد، فيما شُيد بعضها فوق مساحات مخصصة للطرق العمومية والمرافق العامة، كما رصدت استخدام وثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية.
وأكدت الوزارة أن عمليات إزالة المباني المخالفة نُفذت بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين آجالًا لتقديم ما يثبت حقوقهم، مشددة على أنها لم تهدم أي منشأة يملك صاحبها سندًا عقاريًا صحيحًا أو رخصة بناء قانونية.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في أملاك الدولة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عمليات احتيال أو ترويج لوثائق مزورة في المجال العقاري، كما أكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال التظلمات والوثائق التي يقدمها المعنيون.