قبس + وكالات
أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد ولد بنان على التزام موريتانيا الراسخ بترسيخ قيم المواطنة ودولة القانون، وذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بجنيف خصص لبحث آليات التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب الحقوقي، وعلى هامش أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد ولد بنان في كلمة الوفد الموريتاني على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتعزيز مبادئ الكرامة والمساواة ونبذ كافة أشكال التمييز.
وأضاف المفوض أن موريتانيا وضعت خارطة طريق طموحة عبر الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة ما بين 2024 و2028، والتي تضع التثقيف والتحسيس في صلب أولوياتها الوطنية، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تجسدت عملياً من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن برامج مشروع المدرسة الجمهورية.
وأوضح ولد بنان أن الجهود الحكومية لا تقتصر على الجانب التربوي فحسب، بل تمتد لتشمل برامج مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة الفاعلين العموميين ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تكامل الأدوار في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ودعا المفوض في ختام مداخلته المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات التعاون وتبادل الخبرات الفنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والثقافية للدول مع الحفاظ على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ومجدداً عزم بلاده على المضي قدماً في مسار تعزيز دولة القانون وصون الكرامة الإنسانية.