قبس + وكالات
أعلنت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، عن تحول جذري في إدارة قطاع البناء والأشغال العمومية عبر اعتماد منصة رقمية حكومية متكاملة لتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية. وتهدف هذه الخطوة التقنية إلى إنهاء التدخل البشري في الإجراءات الإدارية، وضمان تدفق دقيق للمعلومات من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع هيئات حيوية كإدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولجنة الصفقات العمومية.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي إن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية ومكافحة الغش، حيث يحل المرسوم الجديد محل التشريعات السابقة لضمان كفاءة أعلى في الرقابة والتصنيف. وأوضحت أن التعديلات جاءت بعد تقييم دقيق أجري على مدار عام كامل للنظام السابق، مما دفع اللجنة الوزارية إلى تقديم مقترحات إصلاحية ترفع من مستوى الأداء في قطاع التجهيزات العمومية.
وأضافت أن من أبرز التحديثات القانونية تقليص عدد أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات من 22 إلى 15 عضواً، مع تعديل النصاب القانوني للاجتماعات ليصبح النصف زائداً واحداً بدلاً من أغلبية الثلثين. كما يتضمن المرسوم الجديد فرض اعتماد إلزامي على مكاتب الرقابة الوطنية وأرباب الأعمال المنتدبين، مع إنشاء لجنة فرعية فنية متخصصة لتعزيز الرقابة الميدانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحديثات شملت أيضاً دمج مجالات السدود والأحواض المائية مع قطاع التزويد بالمياه والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل موحد، لضمان تكامل العمل الفني.
وفي سياق متصل بملف التخطيط العمراني، أكدت الوزيرة أن مخطط مدينة ازويرات قد استوفى كافة المراحل التنسيقية بين وزارتي الإسكان والعقارات قبل المصادقة عليه في مجلس الوزراء. وأضافت أن الوزارة تستعد لإرسال فريق فني مشترك إلى المدينة للبدء في التنفيذ الميداني للمخطط والإشراف المباشر على عمليات شق الطرق وتأطير المناطق الحضرية.