قبس + وكالات
أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية عن حظر شامل لعمليات صيد الأخطبوط بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى منع استخدام شباك الجر القاعي في كافة المياه البحرية التابعة للسيادة الموريتانية، وذلك اعتباراً من العاشر من أكتوبر لعام 2026.
وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذا القرار الاستراتيجي جاء بناءً على التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، والذي يهدف إلى تنظيم النشاط السمكي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للثروة البحرية في البلاد.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء التنظيمي لا يشمل كافة قطاعات الصيد، حيث تم استثناء أنشطة محددة من هذا الحظر، وتتمثل في صيد القشريات، والنازلي الأسود، وسرطان الأعماق، وجراد البحر الوردي، بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التقنية التي حددتها السلطات المختصة في بلاغها الفني.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الموارد البحرية الموريتانية وتطبيق معايير الصيد المسؤول، بما يتماشى مع الدراسات الميدانية التي يجريها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لتقييم الوضع البيئي والمخزون السمكي في المنطقة.