قبس + وكالات
أعلنت لجنة اكتتاب القضاة بوزارة العدل عن سلامة إجراءاتها التنظيمية والقانونية في مسابقة اكتتاب 40 قاضياً، وذلك في رد رسمي على التظلمات التي تقدم بها عدد من المشاركين، مؤكدة التزامها الكامل بمبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة في التقييم.
واجتمعت اللجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا أحمد السيد أحمد يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، حيث ناقشت كافة الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بمنهجية التصحيح وطبيعة الأسئلة وآلية حساب النقاط، بالإضافة إلى الجدل المثار حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الاختبارات.
وأوضحت اللجنة أن مراجعة الطعون أظهرت أن الادعاءات بوجود أخطاء فقهية أو قانونية في مفاتيح التصحيح كانت في معظمها ناتجة عن قراءة سطحية للأسئلة، مشددة على أن المذهب المالكي ظل هو المرجعية المعتمدة في مادة الفقه.
وأضافت اللجنة أن أسئلة الاختيار من متعدد صُممت من قبل خبراء في القانون والفقه والتقييم التربوي، حيث تهدف “المشتتات” المعتمدة إلى اختبار قدرة المترشح على التمييز الدقيق بين الإجابات، نافية في الوقت ذاته وجود أي خلل في النظام المعلوماتي أو آلية احتساب النقاط التي طبقت بشكل موحد على الجميع.
كما نفت اللجنة وجود أي تمييز ضد خريجي الشريعة، مؤكدة أن الاختبارات تمت في ظروف موحدة لجميع المشاركين، وأن تباين نسب النجاح بين المواد لا يعد مؤشراً على وجود خلل أو انحياز، بل يعكس مستوى الأداء في التقييم.
وأكدت اللجنة أن مراحل إعداد الأسئلة خضعت لرقابة صارمة لضمان السرية ومنع التسريب، معتبرة أن النتائج النهائية تعكس جدارة المترشحين الذين تم اختيارهم للولوج إلى سلك القضاء، ومجددة تمسكها بصحة الإجراءات التي اتبعتها في تنظيم المسابقة.