قبس + وكالات
تخطو موريتانيا خطوة استراتيجية نحو تعزيز سيادتها الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين عبر إطلاق برنامج تكويني مكثف يهدف إلى توحيد معايير البنية المعلوماتية للدولة.
يأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لإنهاء البيروقراطية وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين دون الحاجة لتكرار تقديم البيانات الشخصية في كل معاملة.
وأشرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، في نواكشوط، على انطلاق فعاليات البرنامج التكويني الممتد لأسبوع، وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا فلوريان رايندل. ويستهدف البرنامج تأهيل 120 موظفاً جديداً إلى جانب مسؤولي الوزارة، لضمان استيعاب وتطبيق المعايير التقنية المعتمدة.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً للمشاورات الوطنية التي جرت في مارس 2026 بمشاركة 34 قطاعاً وزارياً، والتي شكلت حجر الأساس لمشروع “ديجيتال-ي” الرامي إلى تسريع التحول الرقمي الشامل في البلاد.
وأكدت الوزارة أن الاعتماد على السحابة الحكومية الوطنية بات يتيح حالياً استضافة كافة الخدمات الرقمية للدولة تحت مظلة سيادية كاملة. كما بدأت الوزارة في تطبيق النظام الوطني للتصميم داخلياً، مع خطط طموحة لتعميمه على كافة القطاعات الحكومية في القريب العاجل.
وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى صياغة خارطة طريق واضحة ومحددة، تضمن التزام كافة الخدمات الرقمية الجديدة التي يتم تطويرها مستقبلاً بالمعايير التقنية الموحدة، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء الحكومي ويسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة.