قبس + وكالات
أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية أمس الثلاثاء اتفاقية تمويل دولية بقيمة 50 مليون يورو تهدف إلى تعزيز القدرات التنموية والصمود المناخي في المناطق المحاذية لحوض نهر السنغال. وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، لتضع بذلك الإطار القانوني لبدء تنفيذ المشروع الذي يركز على دعم المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، وزير المالية كوديورو موسى انكنور، أن هذا القرض المبرم مع معهد القروض الرسمي الإسباني في يوليو 2026 يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز اللامركزية. وأوضح الوزير أمام النواب أن المشروع يسعى لربط الأقاليم وتطوير بنيتها التحتية بما يضمن وصول السكان إلى الخدمات الأساسية الضرورية، مع التركيز بشكل خاص على آليات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تتجاوز الجانب العمراني لتشمل دعم التماسك الاجتماعي وتطوير الاقتصاد المحلي في المناطق المستهدفة. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن برامج متكاملة لتعزيز القدرات الإدارية المحلية، مما يساهم في تحسين مستوى الاستجابة للحالات الطارئة وتطوير الربط الإقليمي بين التجمعات السكنية في الحوض.
وشهدت الجلسة إشادة واسعة من قبل النواب بشروط القرض التي اعتبروها ميسرة وتخدم المصلحة الوطنية. ومن المقرر أن يتم سداد المبلغ الإجمالي على مدى 30 عاماً، تتضمن فترة سماح تمتد لخمس سنوات، مع معدل فائدة سنوي تنافسي لا يتجاوز 1.42%.