قبس + وكالات
تسعى السلطات الموريتانية إلى ضبط حركة النقل البري عبر فرض إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف حصر انطلاق رحلات نقل الأشخاص داخل المحطات الطرقية المخصصة، وذلك لتعزيز السلامة العامة وتطوير كفاءة قطاع النقل الحيوي.
وعقد رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي اجتماعاً موسعاً مع ملاك شركات النقل العاملة على خط نواكشوط–روصو، بحضور مدير النقل البري محمدو ولد عبد الله، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار وضمان التزام كافة الفاعلين بالمعايير الجديدة.
وأوضح رئيس السلطة أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى إحكام الرقابة على الرحلات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول حركة المسافرين، مما يساهم في رفع مستوى المتطلبات الأمنية وضبط المشهد العام لقطاع النقل الطرقي في البلاد.
وأبدى أصحاب شركات النقل تجاوباً إيجابياً مع الخطوة الحكومية، مشيدين بنهج التشاور الذي اتبعته السلطة قبل إقرار الإجراء، حيث أعلنوا عن نيتهم تقديم مقترح مشترك يحدد آليات تنفيذية عملية تضمن سير العمل دون الإضرار بمصالح الفاعلين في القطاع.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها سلطة تنظيم النقل الطرقي لتحسين الأداء العام للمؤسسات العاملة في هذا المجال، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لعمليات نقل الأشخاص عبر مختلف المحاور الطرقية الوطنية.