قبس + وكالات
تتجه الأنظار نحو تعزيز الشراكة الأمنية بين نواكشوط وبروكسل، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوة استراتيجية جديدة لدعم القدرات الدفاعية لموريتانيا، في مسعى يهدف إلى تحصين الحدود وضمان الاستقرار في منطقة الساحل التي تشهد تحديات أمنية متزايدة.
وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل إضافية بقيمة 20 مليون يورو، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية المقدمة لموريتانيا إلى 75 مليون يورو، وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل مرفق السلام الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيوش الشريكة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وأضاف المجلس في بيان رسمي أن هذه الحزمة الجديدة تمثل الدفعة الرابعة من نوعها، وهي مخصصة لتزويد القوات المسلحة الموريتانية بمعدات غير قتالية متطورة، تركز بشكل أساسي على تعزيز أنظمة المراقبة البرية، استكمالاً للمنظومات الدفاعية التي تم إقرارها ضمن حزم الدعم السابقة.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه المبادرة تأتي كجزء من التزامه بدعم سيادة موريتانيا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن الهدف الجوهري هو تمكين الجيش الموريتاني من حماية السكان المدنيين ورفع كفاءته في رصد الأوضاع الأمنية عبر مختلف أرجاء البلاد لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يضاف إلى سلسلة من المساعدات السابقة التي شملت توفير قدرات عسكرية متكاملة، تضمنت معدات مخصصة للعمليات البرية والبحرية، مما يعزز من قدرات الردع والمراقبة لدى القوات المسلحة الموريتانية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.