قبس + وكالات
أطلقت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بالشراكة مع مجلس الإشراف البحري أمس الاثنين ورشة عمل نوعية هي الأولى من نوعها في البلاد، تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الإدارة المستدامة للثروة السمكية، بمشاركة 25 خبيراً وممثلاً عن القطاعات الحكومية والبيئية والخاصة.
وأكد المدير العام للشركة يرب المان ألمين أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجهات الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى تعظيم العائدات الاقتصادية للثروة السمكية، وضمان استدامتها كركيزة أساسية في السياسات القطاعية، مشدداً على التزام الشركة بمواكبة مشروع تحسين مصيدة الأخطبوط وتلبية المعايير البيئية الصارمة التي تفرضها الأسواق الدولية.
وذكر المستشار الفني للمشروع الدكتور حمود الفاظل أن الأخطبوط يمثل مورداً استراتيجياً للاقتصاد الموريتاني ولآلاف الأسر الساحلية، مشيراً إلى أن الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري يعد هدفاً محورياً للمشروع، وذلك استجابةً للطلب العالمي المتزايد على المنتجات البحرية ذات المصادر المستدامة.
وأضاف الشيخ عبد الله إنجيه، مستشار مجلس الإشراف البحري في غرب إفريقيا، أن بناء الكفاءات التقنية المحلية يعد المفتاح الحقيقي لاستدامة الموارد، مؤكداً أن الورشة ستزود المشاركين بالأدوات العملية اللازمة لتحويل المعايير الدولية إلى سياسات ملموسة تضمن بقاء الخبرة وتطوير الأداء البيئي للمصايد الموريتانية.
وتستمر فعاليات الورشة على مدى خمسة أيام ضمن المستوى الثاني من البرنامج العالمي لبناء القدرات، حيث سيتلقى المشاركون تدريبات تقنية حول المعايير الدولية المعتمدة لتقييم المخزونات السمكية، والحد من الآثار البيئية لعمليات الصيد، وتفعيل آليات الرصد والمراقبة لضمان إدارة فعالة للموارد البحرية على المدى الطويل.