قبس + وكالات
طالب الفريق البرلماني للأسرة والطفل في موريتانيا بوقف فوري لنشاط منصة تيك توك داخل البلاد، مشدداً على ضرورة ربط أي عودة محتملة للمنصة بتقديم ضمانات حقيقية وصارمة تضمن سلامة الأطفال وحمايتهم من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأكد الفريق في بيانه الصادر أمس الخميس أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والدينية تجاه الأجيال القادمة، موضحاً أن الهدف ليس معاداة التكنولوجيا، بل السعي لتحصين هوية الأطفال ومستقبلهم الدراسي والاجتماعي من الانعكاسات السلبية للمنصات الرقمية.
كما دعا المشرعون إلى صياغة قانون وطني شامل ينظم عمل منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، على أن يتضمن نصوصاً تجرم بشكل صريح أفعال الابتزاز والتحرش والاستغلال الرقمي، مع إلزام الشركات التقنية بتطبيق إجراءات حماية مشددة للمستخدمين من القاصرين.
وأشار الفريق البرلماني إلى التبعات التربوية والاجتماعية المقلقة الناتجة عن الاستخدام المفرط للهواتف، محذراً من تفاقم ظواهر العزلة وضعف التركيز وتراجع مستويات التحصيل الدراسي، إضافة إلى تراجع دور الأسرة في التواصل المباشر والمطالعة نتيجة الانشغال الدائم بالعالم الافتراضي.
وأضاف البيان دعوة موجهة إلى المدارس والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لتوجيه الأطفال نحو الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا بما يخدم نموهم وتطورهم المعرفي.