
قبس + وكالات
صادق البرلمان الموريتاني في جلسته المسائية أمس الاثنين على اتفاقيتين ماليتين مع الرابطة الدولية للتنمية، تهدفان إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين آليات الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، أمام نواب البرلمان أن الاتفاقية الأولى تركز بشكل جوهري على برنامج الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي. وأوضح أن التمويل سيسهم في تحديث السجل الاجتماعي وتطوير أنظمة صرف المساعدات، إلى جانب تفعيل آليات استقبال ومعالجة شكاوى المستفيدين لضمان كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية الثانية المخصصة للتحول الرقمي تهدف إلى توسيع نطاق الإنترنت عريض النطاق وتطوير الخدمات الرقمية في موريتانيا، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل مع الأسواق الرقمية في دول غرب إفريقيا ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية الوطنية.
وكشف المسؤول الحكومي عن تفاصيل التمويل الإضافي الخاص بمشروع التحول الرقمي، موضحاً أنه يبلغ 25.8 مليون يورو، مشدداً على أن شروط السداد ميسرة وتمتد على مدى 20 عاماً. وتتضمن الاتفاقية فترة سماح تصل إلى خمس سنوات، مع نسبة فائدة سنوية قدرها 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام سنوية تبلغ 0.5% على المبالغ غير المسحوبة من التمويل.