عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الجمعة، اجتماعًا برئاسة خالي ممادو جالو، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وقد قدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، عرضًا تفصيليًا أمام أعضاء اللجنة حول أهداف المشروع وخصائصه، موضحًا أهميته في تحسين أداء المؤسسات والشركات العمومية.
