قال المحامي محمد المامي ملاي اعلي، إن “25 دجمبر ليس يومًا عطلة رسمية بموجب القانون رقم 018/92 الذي حدد الأعياد والعطل القانونية في موريتانيا، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم لا يتماشى مع النصوص القانونية”.
وأضاف أن المادة 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل التي اعتبرت 25 دجمبر عطلة هي مخالفة للقانون، حيث لا يمكن تحديد الأعياد إلا بالقانون وفقًا للمادة 176 من قانون الشغل.
وأشار إلى أن تعطيل بعض المؤسسات لهذا اليوم، مثل أسنيم والبنوك، يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، مؤكدًا أن الاحتفال به في المدارس يُعتبر جريمة بحق الأطفال ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
ومع كل نهاية عام ، يعود الجدل في موريتانيا حول الاحتفال بعيد الميلاد (25 دجمبر)، الذي يشهد جدلاً متجددًا بين مختلف الأوساط القانونية والدينية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه بعض المواطنين والمؤسسات بهذا اليوم، يتساءل آخرون حول شرعيته كعطلة رسمية في ظل غياب اعتراف قانوني به.