قبس – نواكشوط
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 يناير 2025، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 09 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية للفترة 2025-2027
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الوطنية الممول بالكامل من قبل الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار أوقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، تقوم بموجبه مؤسسة أشغال صيانة الطرق بالمهام التالية:
‐ إزالة الرمال عن الطرق.
‐ الصيانة الدورية والعادية.
‐ التدخلات الطارئة.
‐ إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة.
كما تضمن هذا العقد بعض التحسينات منها تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين استغلال الموارد المخصصة من خلال تعديل طرق الدفع لأشغال المنشآت الخرسانية، وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة الدورية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة 2025-2027
يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لسياسة إدامة أصول الطرق، بهدف ضمان استمرارية أعمال صيانة الطرق الحضرية، الموكلة إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق، وفقًا للقواعد الفنية والامتثال الصارم للمواعيد النهائية المحددة وفي هذا السياق، ووفقًا لأحكام العقد، يتعين على المؤسسة ضمان ما يلي بشكل مستمر:
‐ تنظيف الشوارع مع أرصفتها.
‐ إزالة الرمال عن الطرق.
‐ الصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية.
تقدر تكلفة هذا البرنامج ب 600 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة.