خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، أمس الأربعاء ،تصنيف السنغال من “بي 1” إلى “بي 3”، ما يعكس تدهورًا في الوضع الاقتصادي بسبب “تلاعب”في البيانات المقدمة للمؤسسات الدولية.
ويعد هذا هو أول تخفيض منذ عشرين عامًا، وقد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض، مما يؤثر سلبًا على المشاريع الاقتصادية ويزيد من مخاطر فقدان ثقة المستثمرين، بحسب ما ورد عنها.
كما كشف ديوان المحاسبة السنغالي عن أن الدين العام في 2023 بلغ 99.67% من الناتج المحلي، خلافًا للتقارير السابقة التي أظهرت 70%. السلطات السنغالية تعتزم فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين السابقين بتهم فساد.
