قبس – نواكشوط
أعلنت الحكومة السنغالية عزمها استدعاء الرئيس السابق، ماكي صال، للمثول أمام القضاء، وفقاً لما أكده المتحدث الرسمي باسمها، مصطفى صار.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير صادر عن محكمة الحسابات كشف عن تجاوزات في إدارة المالية العامة خلال فترة حكم صال.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة بأن الرئيس السابق قد يكون مسؤولاً عن “أعمال إجرامية منظمة”، مشدداً على أنه لا يمكنه الإفلات من المحاسبة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
في المقابل، رفض ماكي صال هذه الاتهامات، معتبراً أن التقرير مسيّس ويهدف إلى تصفية حسابات سياسية.
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني للسنغال من B1 إلى B3، وهو مستوى يعكس ارتفاع المخاطر الاقتصادية وضعف الاستقرار المالي.
وأرجعت الوكالة هذا التراجع إلى تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، الذي كشف عن تلاعب في البيانات المالية المقدمة للمؤسسات الدولية.
ويعد هذا التصنيف الأدنى للسنغال منذ عقدين، ما يضع البلاد في موقف اقتصادي حرج وفي هذا السياق، تعتزم السلطات فتح تحقيقات قضائية تشمل مسؤولين سابقين، للنظر في تهم تتعلق بالفساد، والاختلاس، وغسيل الأموال، والتزوير المالي.