قبس – نواكشوط
قال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أمس الثلاثاء؛ إن موريتانيا تفوقت على السنغال في تطوير نظام الحالة المدنية منذ عام 2011، وبكلفة مالية أقل بكثير.
وأوضح أن موريتانيا تمكنت من إنشاء نظام فعال للحالة المدنية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون دولار، بينما أنفقت السنغال 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في التكاليف بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا الوضع يستدعي مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات الحالة المدنية في السنغال، بهدف تحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من التجربة الموريتانية كنموذج ناجح يمكن الاقتباس منه لتطوير النظام الإداري السنغالي.
وأوضح أن نظام الحالة المدنية في موريتانيا يشمل تسجيل المواليد، الوفيات، الزواج، والطلاق، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، مؤكدًا أن كفاءة هذا النظام تلعب دورًا أساسيًا في ضمان حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية.