قبس – نواكشوط
بدأت اليوم الاثنين؛ في المدرسة الوطنية للدرك بمدينة روصو حملة تكوينية تهدف إلى تعزيز الوعي بالإطار القانوني المتعلق بمكافحة العبودية، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال.
الحملة، التي تنظمها وزارة العدل، تستهدف طواقم وطلاب المدرسة باعتبارهم ضباط شرطة قضائية يتحملون مسؤولية مباشرة في التصدي لهذه الجرائم وحماية المجتمع منها.
وفي افتتاح الفعاليات، أوضح منسق الحملة، أعمر ولد القاسم، أن البرنامج يركز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الضرورية، إضافة إلى تدريبهم على التقنيات الحديثة في التحقيق والمتابعة القانونية.
وأكد أن القوانين المعروضة توفر أدوات جديدة لضباط الشرطة القضائية، ما يمكنهم من إجراء تحقيقات أكثر دقة والوصول إلى نتائج قائمة على أسس علمية.
وتركز الحملة على نشر وتوضيح النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، مع تقديم أمثلة عملية حول كيفية التكييف القانوني للوقائع ذات الصلة. كما تتناول آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم والتدابير اللازمة لحماية الضحايا وضمان حقوقهم القانونية.