قبس – نواكشوط
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد يوم الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض مع كل من الرابطة الدولية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن الاتفاقية الأولى، الموقعة مع الرابطة الدولية للتنمية في 28 مارس 2025، تبلغ قيمتها 118.8 مليون يورو، وتهدف إلى تمويل المرحلة الأولى (أ) من مشروع ممر نقل الكهرباء في موريتانيا، ضمن برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا (WAPP).
ويشمل هذا المشروع إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد (225 كيلوفولت) بين مدينتي ألاك والغايرة، بالإضافة إلى محطة فرعية في الغايرة، ومحطة طاقة شمسية كهروضوئية متكاملة في مدينة كيفه، تتضمن وحدات تخزين وربطاً بالشبكة. وبحسب البيان، سيتم تسديد هذا القرض على مدى 30 عاماً، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في 25 مارس 2025، فتبلغ قيمتها 64 مليون يورو، وتُخصص لتمويل بنية تحتية كهربائية في جنوب موريتانيا، من ضمنها محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط، إضافة إلى إنشاء 125 كيلومتراً من خطوط الجهد العالي بين الغايرة وكيفه. وسيسدد هذا القرض على مدى 20 عاماً، مع فترة سماح مماثلة.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الربط الكهربائي بين نواكشوط والنعمة، وربط الشبكة الوطنية بشبكة التبادل الكهربائي لدول غرب إفريقيا، وهو ما اعتُبر خطوة نحو تقوية الأمن الطاقوي وإتاحة إمكانيات للتبادل التجاري في مجال الكهرباء مع الدول المجاورة.