قبس – نواكشوط
عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن قلقه إزاء ما وصفه بتكرار حالات التوقيف التي تطال بعض الشخصيات السياسية وأصحاب الرأي في البلاد، منبها إلى ما اعتبره استمرارًا لنهج التضييق على الحريات، وفق تعبيره.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب أمس، تناول فيه توقيف سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب “جبهة التغيير” (قيد التأسيس)، وأحمد ولد صمب، إلى جانب آخرين، معربًا عن رفضه لما يراه “متابعات ذات خلفية سياسية”، بحسب البيان.
وأكد الحزب في نصه على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين، داعيًا إلى احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وخاصة ما تنص عليه المادة العاشرة من دستور الجمهورية.
كما شدد البيان على أهمية اعتماد الحوار والانفتاح في التعاطي مع الفاعلين السياسيين، بدلًا من ما وصفه بـ”القمع أو تكميم الأفواه”.
ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول خلفيات هذه التوقيفات أو طبيعة التهم الموجهة للموقوفين.