قبس + وكالات
عززت موريتانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكتهما الاقتصادية عبر توقيع اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 15 مليون يورو، ما يعادل نحو 675 مليون أوقية جديدة، مخصصة لدعم قطاع التشغيل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أمحيميد، والمستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني، سونجا هوس، بحضور السفير الألماني في نواكشوط فلوريان ريندل، وعدد من المسؤولين الموريتانيين.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية أن هذه المنحة تتماشى مع الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تضع الشباب في صدارة الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز جبائية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن تعبئة الموارد وتوفير أدوات تمويل مبتكرة يعدان ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، مشدداً على أهمية التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، وعلى رأسهم ألمانيا، لتحسين العرض التمويلي وتطوير المنظومة المالية في البلاد.
من جانبه، أشاد السفير الألماني فلوريان ريندل بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لتعزيز الحوار والعمل التنموي المشترك، معرباً عن تطلعه بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني.
وحضر مراسم التوقيع محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، والأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية كي آمادو الحاج، إلى جانب عدد من أطر القطاعات الاقتصادية المعنية.