قبس – نواكشوط
انعقد الثلاثاء في نواكشوط؛ الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة .
وترأس الإجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
وقدم رئيس اللجنة الفنية في الإجتماع وزير العدل محمد محمود خطة العمل الجزئية لسنة 2025
وحسب بيان للرئاسة الموريتانية؛ فإن الخطة “سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة من أبرزها إنشاء معهد للتكوين القضائي”.
وحملت نتائج الإجتماع ” توصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة للمعهد واستكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة”.
وتضمن الاجتماع كذلك “إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط”
كما وجهت اللجنة “باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة وكذا التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع”.
وأكد البيان أنه سيتم “إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك، وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية.
وسيتم “إنشاء نظام “ويب” لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء”.
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.