قبس – نواكشوط خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لدراسة مشروع القانون رقم 25-018، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، بحضور وزير العدل محمد محمود بيه، وبرئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي، وإدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية، خاصة ما يتعلق بالسجل، لتعزيز الكفاءة وسرعة المعالجة، وتحسين موثوقية البيانات والأمن السيبراني.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق الانسجام مع نصوص تشريعية أخرى، من بينها قانون الشرطة، والحالة المدنية، والنصوص المنظمة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
وخلال الاجتماع، طرح النواب أسئلة ومقترحات تعديل، ورد عليها وزير العدل بتفصيل، مقدمًا توضيحات حول مختلف جوانب مشروع القانون.
