قبس- نواكشوط .
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط، التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025.
وحمل التقرير عنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشة، إن “اختيار عنوان التقرير يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة في مجالات تطوير رأس المال البشري والطبيعي، وتثمين المقدرات الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتحفيز النمو المستدام”
وسلط التقرير الضوء ” على التحديات الهيكلية التي تواجه التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما يشمل الإيرادات الضريبية والموارد الطبيعية ورأس المال البشري والخاص وآليات التمويل”.
وذكرت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا ومديرة مكتب الربط للبنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا مالين بلومبيرغ، أن هذا التقرير يهدف إلى تعميق الحوار السياسي حول قضايا التنمية الاقتصادية للبلاد مع الحكومة والشركاء في التنمية والمستثمرين.
وأضافت بلومبيرغ أن تحسين استغلال رأس مال البلد، المتمثل في رأس المال البشري والطبيعي والمالي، يشكل رافعة أساسية لدفع عجلة التحول الهيكلي المستدام للاقتصاد الموريتاني.