قبس- نواكشوط.
صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء؛ على مشروع مرسوم يتضمن “تحديد مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة”.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم المقترح “يحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، لا سيما منها السيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة، ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة”.
وأوضح البيان “إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت قبل شهر “تعميماً ينظم اقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها.
ويلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل شرائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقاً، مع التشديد على منع شراء السيارات الفاخرة والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية”.
وشدد التعميم الذي وقعه الوزير الأول المختار اجاي” على تسجيل السيارات الحكومية ضمن السلاسل الرسمية مثل “SG” و”IF”، وترشيد استخدامها لضمان الكفاءة والاقتصاد في الموارد”.
وذكر تحقيق حكومي نُشر 2022 أن إدارات حكومية تُصر على ” اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في ظروف مشبوهة “.
وفي مارس 2022، أعلنت وزارة المالية عن نتائج أولية لتدقيق بيانات ما قبل 2020، كشفت عن فقدان 961 سيارة حكومية، من بينها 505 سيارات اختفت تمامًا، و304 سيارات مُنحت بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى 60 سيارة خرجت في مهمات رسمية دون أن تعود، وفق وثائق مأموريات السفر.
وأكدت الوزارة كذلك وجود 92 سيارة ذات ترقيم عادي، مُنحت لأشخاص لا يستحقونها.