ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، لسد الفراغ القاني الحاصل، بعد إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا قدمته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، مسعوده بحام محمد لغظف، أكدت فيه أن مشروع القانون يأتي “في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى بناء قطاع صناعي حديث، مرن وشامل، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة”.
