قبس – نواكشوط
قالت وزارة الخارجية السنغالية اليوم الخميس إنه ” على إثر الوضع الصعب الذي يمر به عدد من المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا، شرعت السلطات السنغالية والموريتانية في مشاورات بهدف إيجاد حل عادل ودائم لهذا المشكل”.
وذكرت الوزراة في بيان نشرته على صفحتها عبر الفيسبوك أنه ” تقرر بدأ التطبيق المؤقت لاتفاقية شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم بين جمهورية السنغال والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في يونيو الماضي”
وقال البيان إنه ” سيعفى المواطنون السنغاليون المسافرون إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالكامل من دفع النفقات ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالإعاشة”.
وأضاف البيان أنه ” يتعين على المواطنين السنغاليين المقيمين في الأراضي الموريتانية لمدة تزيد على 3 أشهر استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح إقامة. ويجب عليهم الحضور إلى الأماكن المخصصة، مصطحبين معهم بطاقات تعريفهم الوطنية أو جوازات سفرهم سارية المفعول، بالإضافة إلى بطاقاتهم القنصلية، ودفع رسوم قدرها 300 أوقية”.
وتلتزم السلطات المختصة في كلا البلدين بضمان التنفيذ الدقيق لهذه الاتفاقية.
إن وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية تتقدم بالشكر للسلطات الموريتانية على تعاونها الوثيق، انطلاقا من روح علاقات الصداقة والأخوة المتميزة التي تربط البلدين.
وتدعو الوزارة الجالية السنغالية في موريتانيا إلى الالتزام التام بقوانين وأنظمة بلدهم المضيف، وتعرب عن تعاطفها وتضامنها معهم.
وكان وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوگ قد استقبل اليوم السفير السينغالي في نواكشوط
وناقشا عدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الموريتانية السينغالية.
وسبق لممثلي الجالية السينغالية قد دخلوا في احتجاجات أمام سفارة بلادهم في نواكشوط رفضا لما اسموه “صعوبات تواجه اقامتهم بشكل قانوني في موريتانيا “