قبس + وكالات
اتهمت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، محامي بـ “استغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة”، نافية ما ورد في تصريحات هذا المحامي بخصوص حرمان طفل من وثائقه المدنية، ووصفتها بأنها “محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال لقضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل”.
ووضّح بيان للوكالة أن تسجيل الطلاق تم “فعليا في 22 مارس 2025 بناءً على حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير من نفس العام، بينما لم يُعتمد الزواج الذي قُدم لاحقاً بتاريخ 11 مارس، كونه سابقاً لحكم الطلاق، مما يتنافى مع الإجراءات المعتمدة”.
وأكد البيان أن وضعية الطفل لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، مشيرا إلى أن «الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني» حسب تعبيره.
وقالت الوكالة، في بيانها، إن المعني تقدم خلال يناير 2025 لتسجيل “طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي”.
وأكّدت أن هذه التصرفات تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسة «نجاحات كبيرة في ميدان الوثائق المؤمنة» بحسب البيان.
وختمت الوكالة بيانها ب “أنها ملتزمة بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات لكافة المواطنين، داعية إلى تحري الدقة وتجنب حملات التشويه والمغالطات التي لا تخدم الصالح العام”.
وكان المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، اتهم في تدوينة له على صفحته على فيسبوك ” السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية”.