قبس + وكالات
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار احمد بوسيف إن الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلاً للاستثمار والسكن والملكية والادخار، وهي العلاقة التي اكتشفوها منذ السبعينيات خلال أعوام الجفاف وما رافقها من موجات هجرة من الريف إلى المدينة.
جاء ذلك، في جلسة برلمانية علنية، خصصتها الجمعية الوطنية، مساء أمس الاثنين، برئاسة الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، ، على سؤالين شفهيين، موجهين من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.
وبيّن الوزير أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يتم تسييره من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها، يضاف إلى ذلك الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).
وأوضح إن القطاع بدأ يمارس مهامه بتشكيلته الإدارية الحالية، وبالنصوص التي حولت له الصلاحيات بموجبها، في شهر مارس 2025، مشيرا إلى أن القطاع وبعد استلامه للملفات من القطاعات الأخرى وضع تصورا واضحا بين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري.
واستعرض المشاكل التي يواجهها القطاع، كـالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.
ونوّه ولد احمد بوسيف أن الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات، كلها عوامل تدفع القطاع للعمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولًا، باعتبارها واجهة البلد، ولأن أغلب العقار الذي توجد به مشاكل يقع فيها.
وقال إنه وبعد تسوية هذه المشاكل، سيتم تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى بنفس المنهجية، في انتظار استحداث مخططات توجيهية ومخططات تجزئة في هذه الولايات.