قبس + وكالات
أقرت الجمعية الوطنية في جلسة عامة عقدتها أمس الجمعة مشروع قانون محوري يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار استراتيجية حكومية أوسع لدمج هذه الوحدات الاقتصادية في صلب النسيج الوطني ودعم ريادة الأعمال.
ويضع القانون الجديد، الذي يتألف من 13 فصلاً، إطاراً قانونياً موحداً لتصنيف المؤسسات، مع التركيز بشكل أساسي على دمج القطاع غير المصنف وتكريس معايير الشفافية في منح الامتيازات العمومية، كما يقر القانون تدابير تفضيلية لدعم المشاريع التي يقودها الشباب والنساء والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة لضمان عدالة الفرص الاقتصادية.
وأكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، أن الحكومة وضعت حزمة من التسهيلات المالية لدعم هذا القطاع، تشمل توفير تمويلات ميسرة بنسبة فائدة تصل إلى 6.5%، مع تقديم ضمانات تغطي 30% من قيمة القروض، مشيراً إلى عزم الوزارة على استحداث شباك خاص لدى وكالة التشغيل وإعادة هيكلة صندوق القرض والادخار لتعزيز بيئة الأعمال.
وطالب النواب خلال نقاشاتهم بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان نفاذ هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية، وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان البنكي، مع التشديد على أهمية وضع آليات حمائية لهذه الشركات الناشئة لتمكينها من الصمود في وجه منافسة الشركات الكبرى والكيانات الأجنبية في السوق المحلية.