قبس + وكالات
قال مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون القانونية والإدارية، سيدي محمد ولد سيداتي، إن أمن الدولة يبدأ من حدودها مع ازدياد حركة الانتقال السريع للأفراد والبضائع بين الدول وتشابك المصالح والعلاقات المختلفة بينها مما يحتم على رجال الأمن تحمل مسؤولية كبيرة نحو تأمين الحدود للدولة نظرا لكون هذا العامل هو شرط توفر استقرارها وأمنها الداخلي.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة، انطلاق، أمس الخميس في مباني الجهة بمدينة كيفه، أعمال دورة تكوينية حول التسيير المتكامل للحدود لفائدة أعوان الأمن العمومي: الدرك والشرطة والجمارك، منظمة من طرف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.
جرت الدورة بحضور حاكم مقاطعة كيفه عالي احمدو الحسين ورئيس مصلحة الدوائر الإدارية في الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية محمد محمود عبدالله، وفاطمة منت خنطار من الإدارة الإقليمية وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة جبريل جوم.