قبس + وكالات
أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أمس الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، وذلك بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية.
وسيستفيد 50 شخصا من هذه الورشة ينتمون لمختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية، حيث ستقدم عروض حول مبادئ وإطار القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية الأشخاص والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والتنفيذ والمسؤولية والقضايا المعاصرة، استنادا على مضامين هذا القانون، فضلا عن تقديم عرض إطار عمل الامتثال، وتقنيات تحديد مجالات التحليل للمجموعات.
نظم حفل افتتاح هذه الورشة المستمرة على مدى ثلاثة أيام، بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والأمين العام لوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية والأمين العام لوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، ومستشار بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.