قبس + وكالات
أعلنت موريتانيا رسميًا انضمامها إلى مذكرة تفاهم أبوجا بشأن رقابة دولة الميناء على السفن في منطقة غرب ووسط إفريقيا، لتصبح بذلك العضو الحادي والعشرين في هذه الاتفاقية الإقليمية الهامة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الانضمام تتويجًا لمسار من المشاورات المكثفة التي امتدت على مدى ثلاثة أشهر بين السلطات الموريتانية، ممثلة في الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والأمانة العامة للمذكرة، مما يعكس التزام موريتانيا بتعزيز معايير السلامة والأمن والبيئة البحرية في مياهها الإقليمية وموانئها.
وتُعد مذكرة تفاهم أبوجا، الموقعة في 22 أكتوبر 1999 تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية (IMO)، إطارًا إقليميًا للتعاون بين السلطات البحرية في دول غرب ووسط إفريقيا، وتهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة تشغيل السفن دون المستوى المطلوب، من خلال نظام منسق للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ المنطقة.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تطبيق معايير السلامة البحرية الدولية، ومنع السفن التي لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الدولية من العمل في المنطقة، وحماية البيئة البحرية من التلوث، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية. كما تعمل المذكرة على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتطوير قدرات المفتشين البحريين من خلال برامج التدريب الموحدة والرقابة التقنية.
ومن المتوقع أن يعود هذا الانضمام بفوائد جمّة على موريتانيا، تشمل رفع جودة الرقابة البحرية في موانئها الوطنية، وتعزيز حماية بيئتها الساحلية والبحرية من مخاطر التلوث. كما سيساهم في ترسيخ سمعة الموانئ الوطنية كمنافذ آمنة ومعتمدة دوليًا، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأعضاء الأخرى، فضلًا عن تطوير الكفاءات الفنية للمفتشين البحريين الموريتانيين، وتعزيز اندماج البلاد في النظام البحري الإقليمي والدولي.