قبس + وكالات
أكدت المحكمة العليا في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والقاضي بسجنه 15 عاما نافذة مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية فيما قررت زيادة المبالغ المالية المحكوم بها ضده.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة حاسمة شهدت تجمهرا واسعا لأنصار ولد عبد العزيز أمام مبنى المحكمة العليا في نواكشوط وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب إعلامي وسياسي كبير.
وبذلك تسدل المحكمة العليا الستار على أحد أكبر الملفات القضائية في تاريخ موريتانيا الحديث والمعروف بملف العشرية الذي شمل الرئيس السابق وعددا من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه (2009 – 2019).
ويعد قرار المحكمة العليا نهائيا وباتا، ليضع حدا لمسار قضائي استمر لسنوات وتداولته مختلف درجات التقاضي منذ الإحالة الأولى أمام قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد.