قبس + وكالات أكدت المحكمة العليا في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة الاستئناف بحق كلّ من محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق والمختار ولد بوبات الوزير والمدير العام الأسبق لشركة “سنيم” وذلك في إطار ملف العشرية المتعلق بالفساد وسوء تسيير المال العام.
وبموجب القرار الجديد تم تثبيت الحكم بسجنهما سنتين نافذتين مع تأكيد الغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها لصالح الدولة الموريتانية دون أي تعديل في المدد أو طبيعة العقوبات.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة المحكمة العليا التي نظرت اليوم في الطعون المقدمة من المتهمين ضمن ملف العشرية الذي شمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من كبار معاونيه.
وبذلك يكون الحكم قد أصبح نهائيا وباتا ليغلق فصلا جديدا من أضخم ملف فساد في تاريخ موريتانيا الحديث.
