قبس – نواكشوط
أُطلق اليوم الخميس سراح الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي المعارض (قيد التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونا بعد فترة من السجن أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية الموريتانية.
وفي تصريح خاص لقبس الإخباري قال محمد جبريل عضو المكتب التنفيذي للحزب إن سجن رئيس الحزب كان ظالما وخارجا عن القانون معتبرا أن الخطوة جاءت استهدافاً سياسيا بسبب مواقفه الداعمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال جبريل إن الوزير السابق كان قد سجن قبل ستة أشهر على خلفية تصريحات أدلى بها حول تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها وهي تصريحات أثارت جدلا واسعا حينها وبعد انتهاء محكوميته أُفرج عنه مع وضعه تحت الرقابة قبل أن يطعن محاموه في القرار.
وأضاف ولد جبريل: “حين غادر الرجل إلى الداخل تمت إعادته إلى نواكشوط وسجنه مجددا و التهمة الحقيقية هي ممارسة السياسة” على حد قوله.
وأشار إلى أن تصريحات ولد محمد خونا حول الحدود مع مالي قال مثلها وزير الداخلية نفسه معتبرا أن النظام ضاق بالرجل ويريد إسكاته.
وكان عدد من المواطنين في مدينة أمرج قد عبروا خلال زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأخيرة للحوض الشرقي عن تضامنهم مع الوزير السابق وطالبوا بإطلاق سراحه.
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونا قبل ستة أشهر دون أن تبلغه أسباب التوقيف عند اقتياده من منزله وفق مصادر متطابقة.