قبس + وكالات
شرعت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء بنواكشوط في تنظيم ورشة تأطيرية وتوعوية يؤطرها فاعلون نقابيون من خلال شرح وتبسيط مساطر المنظومة القانونية الصحية الوطنية الجديدة، المنظمة لعملية تسويق منتجات الصيد البحري.
وتنظم فعاليات هذه الورشة على مرحلتين، المرحلة الأولى وقد جرت يومي 20 و21 نوفمبر الجاري في نواكشوط، فيما ستجري مرحلتها الثانية بمدينة نواذيبو، وستستمر يومي 24 و25 نوفمبر، ويعمل القائمون على تنظيمها ـ من خلال التداول في حزمة من القرارات التنظيمية ـ على تطوير مهارات الفاعلين في القطاع وتعميق معارفهم القانونية والمهنية.
وأوضح المتدخلون انسجام هذه المبادرة مع الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لقطاع الصيد البحري، كما تستجيب لما تقتضيه المعايير الدولية، والتي كانت موضوع لقاء تقني ضم القطاع ببعثة الاتحاد الأوروبي قبل شهور، وشدد على التدقيق في استجابة موريتانيا لشروط دخول منتوجاتها البحرية إلى الأسواق الأوروبية.