قبس + وكالات
شرعت مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، أمس الاثنين بنواكشوط في تنظيم ورشة وطنية للتداول والتباحث في مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وذلك بدعم من البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”.
وأوضح المتدخلون أن هذا القانون يمثل جزءا محوريا من المنظومة القانونية الموريتانية، كإطار جامع لتصنيف المنشآت حسب الترتيب المناسب، وتحديد شروط الترخيص والتشغيل، ورفع مستوى الرقابة واعتماد مبادئ المسؤولية والوقاية والشفافية بما يتلاءم مع المعايير والتجارب الدولية في هذا الإطار، ولا سيما فيما يتعلق بقطاعات التعدين والطاقة والغاز والبترول والصيد والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستيكية.
كما أجمعوا على دوره الكبير في إحكام سير الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ذات الطابع البيئي والحد من انتشار التلوث الصناعي الكيميائي، كما يعتبر آلية لحفظ المصادر الطبيعية وإحاطة المنظومة البيئية بمناعة تضمن للمواطنين مناخا صحيا وآمنا يشجع على الاستثمار، انسجاما مع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى الصرامة الفعالة لمسايرة التحولات الاقتصادية الكبرى وطنيا ودوليا.