قبس + وكالات
صادقت الجمعية الوطنية أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاق التمويل الذي وقعته الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، في الثامن والعشرين من شهر يونيو ٢٠٢٥المخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام، والهادف إلى تطوير واستدامة مستوى النفقات العامة في إطار خطة تدبير المالية العامة 2025-2030، كآلية تمويل ترتكز على النتائج، تماشيا مع البرنامج الذي يعتمده البنك الدولي منذ أزيد من عقد من الزمن.
ويبلغ مجموع القرض المخصص لهذا الاتفاق ستة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف (46.300.000) يورو، مقسم على قرضين، القرض الأول بمبلغ سبعة عشر مليونا وستمائة ألف (17.600.000) يورو، يتم تسديده خلال 30 سنة، منها فترة سماح لمدة 5 سنوات، وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض، إضافة إلى رسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب من القرض؛ فيما رصد للقرض الثاني مبلغ ثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة ألف (28.700.000) يورو، يسدد خلال 12 سنة، منها فترة سماح لمدة 6 سنوات، مع رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
وثمن النواب ما قامت به وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية من استقطاب التمويلات، التي كانت نتيجة العمل على إقناع الشركاء والممولين الدوليين، مشيدين ببرنامج التمويل المعتمد على النتائج، غير أنهم أبدوا قلقهم من تراكم الدين الخارجي وتداعيات ذلك، ودعوا إلى برمجة تقديم عرض دوري بين يدي لجنة الشؤون الاقتصادية لمواكبة سير ومدى نجاعة إنجاز المشاريع التي يعتمد تمويلها على القروض الخارجية.