قبس + وكالات
قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تواكبها متابعة دقيقة لبناء إدارة عصرية ومهنية لإصلاح الإدارة العمومية، انسجاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح المشاريع الوطنية وتحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة،إشرافه اليوم الثلاثاء، في مدينة لعيون على افتتاح أعمال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه.
وأوضح أن عصرنة الإدارة ورفع قدراتها في مجال التسيير الرشيد للموارد المتاحة من شأنه ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدا أن ذلك يتطلب تكوينا مستمرا وتعميقا لفهم التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري وإشكالات التنمية على المستوى المحلي في أفق ترسيخ دولة يسودها الإخاء والعدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أطلقت مسارا تكوينيا متكاملا تنظم في إطاره سلسلة ملتقيات لفائدة السلطات الإدارية والبلدية عبر التراب الوطني دعما لكفاءاتها المهنية وتجسيدا للرؤية الإصلاحية في مجالي الإدارة والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يندرج في إطار هذا المسار.
وشدد الوزير على أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكلان جوهر الدولة الحديثة، مذكرا بتأكيد فخامة رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تعزيز وترسيخ قيم المواطنة باعتبارها عاملا أساسيا للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.
ودعا في هذا السياق إلى المساواة في التعامل مع المواطنين، ومحاربة كل أشكال السلوكيات القائمة على القبلية أوالشرائحية أوالعرقية، حيث لم يعد مقبولا تعطيل الموارد وعرقلة الديناميكية التنموية بافتعال نزاعات عقارية لاسند لها، مشيرا إلى أن الأرض ملك للأمة ولا يثبت حق الملكية الخاصة إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المستوفين للشروط القانونية.
وشدد على ضرورة التزام الجميع كل من موقعه بتكثيف جهود التوعية بأولوية المواطنة والعمل على إنجاح المدرسة الجمهورية وضمان المساواة التامة في معاملة المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية بكرامة وسلاسة، مشيرا إلى أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية وتترتب عليهم واجبات متساوية، ولا يمكن اعتبارها ملكا لقبيلة أو فئة أو عرق بعينه.