قبس + وكالات
وقّعت موريتانيا ، ضمن 11 دولة على “الاتفاقية العامة الخاصة بامتيازات وحصانات الإنتربول” ،وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الأخيرة للمنظمة، التي عُقدت في 27 نوفمبر الماضي.
جاء ذلك ،في منشور للمحامي الدولي المتخصص في قضايا الإنتربول شارلي ماجري .
و بحسب “ماجري”، فإن من ضمن الدول الموقعة إلى جانب موريتانيا، غانا، وليبيا، والنمسا، وتشيلي، إضافة إلى الإكوادور،، لبنان،، مالي، نيكاراغوا، بالاو، وصربيا.
وأردف “ماجري “أن الاتفاقية ستمنح الإنتربول حصانات قضائية محددة، مما قد يصعّب على الأفراد رفع دعاوى في المحاكم الوطنية حول بعض العمليات أو الإشعارات الدولية.
وسبق لتشارلي ماجري وهو عضو في رابطة المحامين الجنائيين الأوروبيين (ECBA) و رابطة المحامين الدولية (IBA)، أن عمل لمدة ست سنوات كمسؤول قانوني في أمانة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وهي الهيئة المستقلة التي تنظر في طلبات الاطلاع على البيانات المسجلة في ملفات الإنتربول أو تصحيحها أو حذفها.
وكان المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد لحريطاني قد مثل موريتانيا في أشغال الجمعية العامة للإنتربول والتي احتضنتها المغرب شهر نوفمبر الماضي.
شهدت موانئ الصيد التقليدي ليلة استثنائية أعادت الأمل إلى مهنيي القطاع، بعدما تم تسجيل حصيلة غير مسبوقة من صيد الأخطبوط هي الأولى من نوعها منذ سنة 2020.
فقد بلغ حجم الكميات المصطادة خلال الليلة الماضية وحدها ما مجموعه 508 أطنان، في رقم يعكس وفرة لافتة لهذا الصنف البحري.
وكانت جهات إعلامية قد نبعت، في وقت سابق، إلى مؤشرات أولية لعودة الأخطبوط بكميات مهمة، غير أن هذا الانتعاش يطرح في المقابل تحدياً حقيقياً يتعلق بمستقبل الأسعار، وسط تخوفات من تراجعها بفعل العرض الكبير في السوق.