قبس + وكالات
أثار النائب البرلماني خالي جالو ، بانتقاده فرض الدولة الموريتانية ضرائب على الخمور التي تدخل موريتانيا عبر بعض السفارات المعتمدة، تساؤلات عميقة لدى متابعيه من موريتانيي الفضاء الأزرق .
وأعتبر النائب أن ذلك يُشكّل، بحسب تعبيره، تناقضًا مع الخطاب الديني والأخلاقي والقانوني الرسمي للدولة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها النائب خالي جالو على حسابه في موقع فيسبوك .
وقال جالو إن فرض الضرائب على مواد تُحرَّم دينيًا وتُجرَّم قانونيًا يطرح إشكالًا أخلاقيًا، متسائلًا عن مشروعية اعتماد ما هو محرّم شرعًا كمورد مالي.
وأضاف النائب خالي متسائلًا: «هل يجوز أن يتحول المحرم الشرعي إلى مورد مالي، في الوقت الذي تتم فيه إدانته علنًا؟».
و أورد النائب ،مؤصلا لما ذهب اليه في تدوينته ،حديث نبوي يُحرّم الخمر والانتفاع بثمنها، معتبرًا أن هذا الأمر يستوجب نقاشًا علنيًا وتوضيحًا من الجهات المختصة.
ودعا علماء الدين والفقهاء وأهل القانون لبيان الموقف الشرعي والقانوني من هذه القضية و الخروج للرأي العام، مشيرا إلى ما وصفه بازدواجية في التعاطي الرسمي مع الملف، موضحًا أن السلطات تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية، وفي الوقت نفسه تعلن توقيف مهربي الخمور وتقدمهم للرأي العام باعتبارهم مخالفين للقانون ومهددين للقيم الدينية والأخلاقية.
وتساءل النائب عما إذا كان هذا الوضع يمثل تناقضًا إداريًا عابرًا أم ازدواجية في الخطاب الرسمي، داعيًا إلى حسم الموقف بما ينسجم مع المرجعيات الدستورية والدينية للدولة.