قبس + وكالات
أوضح والي الحوض الغربي المساعد، محمد عبد الله أفال، أن قطاع العمل الاجتماعي يعمل، في إطار السياسة العامة للحكومة، على تنفيذ إصلاحات وبرامج مهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون أكثر من 10% من إجمالي السكان، وفقا لإحصاء سنة 2024.
جاء ذلك في كلمة خلال إشرافه ،أمس الجمعة بمدينة لعيون، على ورشة عمل جهوية لنشر وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لصالح ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، والمنظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا، دون أي تمييز، من التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية على أساس المساواة مع الآخرين.
وأضاف أن العديد من المكتسبات الهامة تحققت في الآونة الأخيرة في مجال ترقية الحقوق والحماية الاجتماعية، حيث تم تنفيذ برامج التحويلات النقدية لصالح أكثر من 1000 أسرة للأطفال متعددي الإعاقة، كما تم التكفل بالتأمين الصحي لصالح 3766 شخصا من ذوي الإعاقة المحتاجين، إضافة إلى استفادة أكثر من 5000 شخص من الأنشطة المدرة للدخل.