قبس +وكالات
عقد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد ثلاث اجتماعات عمل بمكتبه مع كل من والي نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية.
وخلال الاجتماعات، أكد الوزير أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع، وإشراك السلطات الإدارية والبلدية في البرمجة، مؤكدا أن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي ستولي عناية خاصة لتقوية الشبكات وإضافة المحولات الكهربائية وتنفيذ برامج الإنارة العمومية. ووجه المصالح التابعة لقطاعه بضرورة التشاور المباشر مع حكام وعمد المقاطعات لأخذ اقتراحاتهم لاسيما تلك التي تتعلق بإكراهات ذات طبيعة أولوية.
ومكنت الاجتماعات من بحث وتحديد الأولويات في مجال كهربة الاحياء وتقوية التيار وإنارة الشوارع، كما مكنت من بلورة تصور عملي يضمن توجيه التدخلات وفق معايير تستجيب للحاجات الملحة للمقاطعات مع وضع خطة لمتابعة تنفيذ الأنشطة مع السلطات الإدارية والبلدية والمصالح الفنية لشركة صوملك، التي تشرف على تنفيذ البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى توسيع التغطية على مستوى كل ولاية ومقاطعة بما يضمن تعزيز كهربة الأحياء وإنشاء وتوسعة الشبكات ذات الجهد المتوسط والمنخفض وبناء المزيد من محطات التحويل الكهربائية لتقوية التيار واعتماد برامج شاملة لإنارة الطرق والمحاور.
حضر الاجتماعات الأمين العام للوزارة والمدير العام لصوملك وحكام وعمد المقاطعات التسع بالإضافة لعدد من أطر وموظفي القطاع.