قبس + وكالات
افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح أمس الخميس بالعاصمة نواكشوط، أعمال اجتماع رفيع المستوى مخصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة ما بين 2020-2025.
وفي كلمة افتتح بها اللقاء، أكد الأمين العام أن هذا التقييم يشكل محطة مهمة ومحورية في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، واصفا إياه بالأداة الموضوعية لقياس التقدم المحرز، وتشخيص مكامن القصور لتعزيز فعالية السياسات العمومية.
وأوضح الأمين العام أن هذا التقرير، الذي أعده مكتب خبرة مستقل وفق منهجية علمية تشاركية، استوعب مقترحات مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية، وشركاء فنيين، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، مما يضفي عليه مصداقية عالية كمرجعية لتوجيه السياسات المستقبلية.
وأشار الأمين العام إلى أن تنفيذ هذه الخطة جرى في ظل ظرفية دولية معقدة، اتسمت بتداعيات جائحة “كوفيد-19” واضطرابات جيوسياسية أدت لارتفاع أسعار المواد الأساسية. ورغم هذه التحديات – يقول الأمين العام – تحققت العديد من المكاسب خلال العهدة الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما نوه الأمين العام بحزمة الإصلاحات الطموحة التي نفذتها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، والتي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منصور إنجاي، بأهمية هذه المراجعة في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات حادة وتراجع تدفقات المساعدات التنموية. وشدد إنجاي على أن هذا التقييم يسمح باتخاذ قرارات رشيدة مبنية على دروس مستخلصة، تضمن استدامة المكتسبات وتدفع نحو تصميم سياسات عمومية أكثر كفاءة في المرحلة المقبلة.