قبس + وكالات أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا دخول حزمة جديدة من التوجيهات التنظيمية لقطاع التعدين حيز التنفيذ ابتداءً من 13 أبريل الجاري، بهدف تعزيز الشفافية وضمان التزام الشركات ببرامجها.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل إلزام حاملي رخص البحث بتنفيذ برامج الأشغال المحددة، وإنفاق حد أدنى يصل إلى 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع، مع تقديم وثائق محاسبية تثبت ذلك.
كما تفرض التوجيهات إبلاغ الجهات المختصة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال.
وفي ما يتعلق برخص الاستغلال، شددت الوزارة على إعداد وثيقة أشغال ملزمة وفق دراسات الجدوى، مع إخضاع الشركات لرقابة فنية ومالية دقيقة.
وحذرت السلطات من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات قانونية، تشمل تعليق أو سحب الرخص بشكل نهائي.
