قبس + وكالات
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، أمس الأحد، عدة مشاريع قوانين تتعلق بالطلبية العمومية وتمويل مشاريع في مجال الطاقة والربط الكهربائي، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة العيد محمدن امبارك.
وشمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية، إلى جانب مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما درست اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، موجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضا تناول فيه أهداف مشاريع القوانين المعروضة، ودورها في تعزيز البنية التحتية وتطوير منظومة الصفقات العمومية ودعم مشاريع الطاقة.