
قبس + وكالات
أصدرت المديرية العامة للميزانية في موريتانيا قراراً إدارياً حاسماً يقضي بإلزام كافة المتقاعدين من القطاعات المدنية والعسكرية والبرلمانية بضرورة تحديث بياناتهم لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الأجور والمعاشات وتحديث سجلات المستفيدين.
وأكد بلاغ مشترك صادر عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة ضرورية للحفاظ على الحقوق المالية للمتقاعدين، مشدداً على أن المهلة المحددة لاستكمال عملية التسجيل تنتهي في الحادي والثلاثين من يناير القادم.
وأضافت المديرية أن الإجراءات المتبعة تتيح خيارين للمستفيدين، حيث يمكن للمتقاعدين التوجه شخصياً إلى مراكز استقبال المواطنين الموزعة على مختلف الولايات والمقاطعات والبلديات، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمقيمين في الخارج.
كما وفرت السلطات خياراً تقنياً حديثاً يتمثل في استخدام تطبيق “هويتي”، حيث يمكن للمتقاعدين التسجيل عن بُعد عبر طلب الحصول على وثائق الهوية الوطنية كجواز السفر أو بطاقة التعريف، أو من خلال إنشاء حساب شخصي جديد عبر التطبيق المخصص لذلك.
وحذرت المديرية العامة للميزانية من التهاون في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة أن عدم التزام المتقاعدين بالتسجيل ضمن الجدول الزمني المعلن سيؤدي بشكل تلقائي إلى تعليق صرف المعاشات التقاعدية، وذلك لضمان مطابقة البيانات وتحديث السجلات الوطنية للوثائق المؤمنة.